نوميديا بريس

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطا أمازيغ :من أجل رفع "البلوكاج" عن ترسيم الأمازيغية

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطا أمازيغ :من أجل رفع "البلوكاج" عن ترسيم الأمازيغية

كما دأبت على ذلك الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطا أمازيغ منذ سنوات، تتشرف بتقديم التصريح السنوي حول وضعية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2016.

وفي هذا الصدد أُعلِن هذه السنة عن مسابقة، فـُتحت أبوابها في وجه أعضاء شبيبة أزطا أمازيغ، بهدف انتقاء أفضل تصريح سنوي للشباب، وقد أسفرت النتائج عن اسم الشاب "محمد أولعيلج" مناضل فرع أزطا أمازيغ ببيوكرى، والذي ستخصص له جائزة تشجيعية، يتم تقديمها خلال الملتقى الثاني للثقافة الأمازيغية في ضيافة فرع أزطا بمراكش يوم 14 يناير 2017.

وقد استدمج التصريح السنوي المقدم بين أيديكم، المعطيات الواردة من الفروع، أو الناتجة عن المتابعة والرصد للشأن العام والسياسات العمومية، أو تم استقاؤها من شكايات المواطنين والمواطنات. وقد جاءت مضامين التصريح السنوي وفق المحاور الثلاثة الآتية:

  1. الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الانسان، ولا سيما 54 توصية ذات صلة بالأمازيغية ما زالت معلّقة دون تنفيذ.
  2. النصوص القانونية الصادرة هذه السنة التي استمرت في تكريس التمييز ضد الأمازيغية واستبعادها من مجال النجاعة القانونية والمؤسساتية. وقد جرَد التقرير سبعة قوانين وما يفوق 25 مرسوما ونصّا تنظيميا.
  3. الواقع وما يحبل به من تهميش للأمازيغية ولاسيما في مجالات: ملف الأرض، التربية والتكوين، منع الأسماء الأمازيغية، انتشار الخطاب التحريضي، قمع الحريات واستعمال العنف، الحياة الثقافية والفنية، وأخيرا عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
 النص الكامل للتصريح السنوي

في إطار الاضطلاع بالدور الدستوري للمجتمع المدني في مواكبة وتقييم السياسات العمومية، وعملا بالعرف الذي كرّسته أزطا أمازيغ منذ سنوات، تتشرف بتقديم التصريح السنوي حول وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2016، وذلك تخليدا لمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2967.

يحاول التقرير الوقوف على مدى تنفيذ الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، واستقراء النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة ذات الصلة بالأمازيغية، وإلقاء نظرة على الواقع الاجتماعي للأمازيغية في مغرب 2016.

  • المغرب والالتزامات الدولية المُعـلّـقة.

يتسم المناخ العالمي بتنامي بؤر التوتر والأعمال المسلحة، والتهديدات الإرهابية. وفق تقسيم دولي للأدوار والمواقع مبني على التبعية والاستغلال الاقتصادي وتنميط الحياة الاجتماعية والثقافية مع ما ينتج عن ذلك من هدر لفرص التنمية وانتهاك لحقوق الإنسان.

وقد عرفت هذه السنة سابقة في القضاء الجنائي الدولي، حيث تمت متابعة وإدانة أحد المنتمين لحركة إرهابية بمالي بشأن جرائم ثقافية تتعلق بتدمير تحف أثرية بمنطقة تمبوكتو.

في هذا السياق يتواصل سعي المغرب لحضور الأعمال الرقابية للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتفاعل مع هيئاتها، وتلقّى العديد من التوصيات من هذه الهيئات. وإذ نشير إلى أن 54 توصية ذات صلة بالأمازيغية تم إصدارها عن بعض هيئات المعاهدات والمقررة الخاصة بالحقوق الثقافية والاستعراض الدوري الشامل، مازالت معلقة دون أن تعلن الدولة بشأنها أي إجراء.

وفي نونبر 2016 وجهَت اللجنة المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية توصية للدولة المغربية حول الأمازيغية جاء فيها: "على المغرب التعجيل بإصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ودعم ولوج الأمازيغ للتعليم بلغتهم، وتمكينهم من استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء والإدارة، والسماح بتسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية". ولعل هذه التوصية تكثف مختلف ملفات اشتغال واهتمام الحركة الأمازيغية بالمغرب.

  • التشريع الوطني والأمازيغية:

اختُـتمت سنة 2015 على إيقاع انتقادات الحركة الأمازيغية للجنة إعداد مشروع القانوني التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لتفتتح سنة 2016 باستمرار الانتقادات والرفض إثر إحداث رئيس الحكومة لبريد إلكتروني فتحه في وجه العموم قصد تلقي المقترحات بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وهو ما اعتبرته مكونات الحركة الأمازيغية، ومن بينها أزطا أمازيغ، عدم تقدير لأهمية هذا الورش الدستوري والمجتمعي، واستهتارا بخبرة وتراكم الحركة الأمازيغية في هذا المجال، وابتعادا عن المقاربة التشاركية في تدبير ملف بهذا الحجم.

وبعد مخاض مؤسساتي غلب عليه التعتيم والمماطلة، تمت المصادقة على مشروعي القانونين التنظيميين الواردين في الفصل 5 من الدستور من طرف المجلس الحكومي وكذا من طرف المجلس الوزاري، وتمت إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان منذ 30 شتنبر 2016.

ومن نافل القول، التذكير بمجموعة من المؤاخذات التي سجلتها "أزطا أمازيغ" حول مشروعي القانونين، والتي أدبجتها في مذكرة موضوعاتية خاصة. ولكن من الضروري التأكيد على توجس "أزطا أمازيغ" من تداعيات هذا التأخر الكبير في إصدار القانونين المذكورين، ولاسيما في ظل الارتباك والشلل الذي تعرفه المؤسسات عقب نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016.

فبالإضافة إلى استمرار العمل بنفس الترسانة القانونية، رغم ما تكرسه من تمييز ضد الأمازيغية، فقد شكّل غياب قانون تنظيمي خاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مبررا مستساغا يتم تقديمه لتأجيل واستبعاد أي موقع للأمازيغية في النصوص القانونية والتنظيمية الأخرى، من قبيل ما جاء صراحة في المادة 14 من القانون 38.15 التنظيم القضائي للمملكة، وغيرها من القوانين والنصوص:

  • القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
  • القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
  • القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
  • القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
  • القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
  • قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة.
  • القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
  • مرسوم رقم 2.14.836 صادر في 4 مارس 2016 إحداث جائزة المجتمع المدني.
  • قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية رقم 482.16 صادر في 24 فبراير 2016 بتعيين رئيس وأعضاء لجنة تحكيم جائزة "تميز للمرأة المغربية".

رغم التغيير الذي عرفته تركيبة مجالس الجماعات الترابية إثر الانتخابات الجماعية الأخيرة، ورغم صدور أزيد من 25 مرسوما تطبيقيا. لم تعرف الجماعات الترابية تغييرا ملحوظا في موضوع الأمازيغية، باستثناء بعض المبادرات الفردية لرؤساء وأعضاء المجالس، التي نستغل هذه الفرصة للتنويه بها والاعتزاز بالقيّمين عليها.

كما صدرت بعض النصوص القانونية والتنظيمية خلال سنة 2016، تكرس بوضح التمييز ضد الأمازيغية:

  • قرار وزير الثقافة بتاريخ 28 أبريل 2016 بتحديد وتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، لم ينص على أي موقع للموسيقى الأمازيغية، أو التدريس بالأمازيغية في هذه المعاهد. وتبقى الأمازيغية منفية في بلدها حتى إشعار آخر.
  • مرسوم رقم 2.16.211 صادر في 24 ماي 2016 يتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح، أحال في مادته العاشرة إلى ضرورة إصدار دليل الأعمال القابلة للتباري على هذه الجائزة، دون أية إشارة للأمازيغية في المرسوم.
  • اللجنة الوطنية للإشراف على المعاهد الموسيقية التي تم تشكيلها بقرار للسيد وزير الثقافة في 13 ماي 2016، لم تضم في عضويتها أية شخصية مشهود لها باهتمامها وخبرتها في الموسيقى الأمازيغية.
  • قرار وزير التربية الوطنية بخصوص امتحانات الكفاءة المهنية الصادر في 03 غشت 2016، لم يتضمن الأطر المرجعية الخاصة بالأمازيغية رغم كونها إحدى لغات التدريس في المدرسة المغربية.
  • قرار التوظيف بالتعاقد في مجال التعليم، الذي استنكرته "أزطا أمازيغ" بسبب ما ينتج عنه من إخضاع مجال حيوي وقطاع اجتماعي حساس -مثل التعليم- لمزيد من التفكيك والهشاشة، بسبب عدم استقرار الأطقم التربوية، وعدم الحرص على تأهيلها، ناهيك عن تهريب القضايا المرتبطة بملف التربية والتكوين من مجال التداول المؤسساتي والديموقراطي وتدبيره بمراسيم ومذكرات ومقررات منوطة بالسلطة التنظيمية للحكومة لا غير.

والأنكى والأمرّ أن الوزارة في خطوتها هاته لم تأخذ بعين الاعتبار الخصاص المهول الذي يعرفه تدريس اللغة الأمازيغية، ولا السياق المغربي

  1. واقع الأمازيغية في مغرب 2016

إن الوقائع التي سنسردها في هذا الجزء من التصريح السنوي، ليست إلا عنوانا لما تحبل به الحياة اللغوية والثقافية بالمغرب من عدم التوازن وتكريس دونية الأمازيغية. وهي كذلك تجلي واقعي لتخاذل الدولة في إرساء قواعد الإنصاف وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب.

المؤسسات: مازال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يعيش وضعا قانونيا ومؤسساتيا ملتبسا، بسبب عدم تجديد مجلسه الإداري، وبسبب حالة الاحتقان بين الباحثين وإدارة المعهد. وأساسا بسبب انتظار ما ستسفر عنه التغييرات الدستورية المرتبطة بترسيم الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ملف الأرض: لقد أقدمت الدولة على خطوات إجرائية لتدبير الأرض والحقوق المرتبطة بها، من خلال إحداث لجنة وزارية للسياسة العقارية وإصدار قانون الترحال والمراعي الغابوية ...إلخ.

إلا أن استمرار تظلمات المواطنين من الخروقات التي تشوب مساطر نزع الملكية وتحديد الملك الغابوي وتسيير أراضي القبائل والجماعات السلالية، يظل شاهدا على عدم نجاعة سياسة الدولة في هذا المجال. ولعل انفجار قضية ما عُرف إعلاميا بتجزئة "خدام الدولة"، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم أمانة الدولة في تدبير أراضي القبائل التي سبق نزعها في الفترة الاستعمارية، ليتم تفويتها للخواص في مسطرة تدليسية غير سليمة. وهو ما يبرر توجس المواطنين من إجراءات الدولة ورغبتهم في مقاومتها. وقد تابعت منظمتنا بانشغال ملفات: كراء أراضي القبائل بأملن تزنيت، والتجاوزات التي عرفها منجم وانسيمي بنواحي إفران الأطلس الصغير، وكذا استرسال صدور مراسيم تحديد الملك الغابوي من طرف رئيس الحكومة، غير آبه بالعواقب الاجتماعية والتنموية لهذه الإجراءات.

التربية والتكوين: تتفق كل المؤشرات، على حالة الإحباط واليأس من إصلاح قطاع التربية والتكوين. وتشهد الوقائع على حالة التوتر بين الوزارة وموظفيها، مما يلقي بظلاله على السير العادي للعملية التعليمية التعلمية. ولا ينجو تدريس الأمازيغية من تداعيات هذا الواقع، التي تتجلى في ضبابية رؤية الوزارة والتراجعات التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم.

الحياة الثقافية والفنية: تشهد استمرار تهميش التعبيرات الفنية والثقافية الأمازيغية، وهو ما أكدته نتائج دعم وزارة الثقافة الصادرة في دجنبر 2016، بخصوص نشر الكتاب والأغنية والمسرح. وطالب فرع أزطا أمازيغ بإفران الأطلس الصغير بإنقاذ المآثر التاريخية والمنشأة الفنية التي تتعرض للتخريب بجبل تفرخست، وحمّلت المسؤولية للمجلس الجماعي والسلطات المحلية في تخريب هذه المعلمة التاريخية واستغلالها كمقلع للرخام.

الإعلام الأمازيغي العمومي: يعيش تراجعات متواصلة، في ظل الإجحاف الذي تكرسه دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي. وشهدت هذه السنة احتجاجات لنقابة الصحفيين بالقناة الأمازيغية، تندد بالتمييز الذي يلحقهم من طرف الإدارة، فيما يخص التسوية الإدارية والمالية للأطر والإعلاميين. ناهيك عن إقصاء الإذاعة الأمازيغية وقناة تمازيغت من الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة بتقديم منتوج في المستوى.

الأسماء الأمازيغية: ككل سنة تم تسجيل حالات لمنع إطلاق أسماء أمازيغية على المواليد الجدد، وهو ما حدث مع الاسم الأمازيغي لونيس في مقاطعة سيدي معروف بالدار البيضاء في شهر مارس 2016، وكذلك الاسم الأمازيغي إيلي بمدينة مكناس في شهر يونيو 2016.

الخطاب التحريضي: استهل فرع أزطا أمازيغ بتزنيت هذه السنة أنشطته بإصدار بيان بتاريخ 04 يناير 2016 حول إمام مسجد، استغل صفته ومنصبه للتعبير عن مواقف سياسية ونشر خطاب التحقير والكراهية ضد الأمازيغية.

في شهر فبراير ظهر أحد المسؤولين الدينين بمدينة وجدة المدعو مصطفى بنحمزة، في مقطع فيديو متضمن لعبارات تحقيرية وخطاب عنيف ضد الأمازيغية، وهو نفس ما قام به الكاتب العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد بوصوف، الذي وصف الأمازيغ في برنامج تلفزي بالأغراب المهاجرين للمغرب، في جهل تام بمعطيات التاريخ وحقائق الجغرافيا.

ورغم احتجاج أزطا أمازيغ محليا ووطنيا على انتشار هذا الخطاب، فإننا نسجل عدم تدخل الدولة بأي شكل من الأشكال لوقف هذا العبث وإرجاع الأمور إلى نصابها، وإقالة المسؤولين عنه.

قمع الحريات واستعمال العنف: رغم مضي زهاء سنتين على إيداع الملف القانوني لأزطا أمازيغ، فما زالت وزارة الداخلية تتماطل في تسليم الوصل النهائي، مما يؤثر على الدينامية التنظيمية والقانونية لأجهزة أزطا وفروعها، من قبيل منع أزطا أمازيغ بمراكش من تنظيم ندوة حول التغيرات المناخية في يوليوز 2016.  كما عرفت هذه السنة التضييق على تنظيمات أمازيغية أخرى، مثلما حدث مع أعضاء لجنة "حزب تامونت".

ورغم أن هذه السنة عرفت الإفراج عن معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية حميد أعضوش ومصطفى أوسايا، إلا أن ذلك لم يحجب مأساة اغتيال عمر إزم الناشط في الحركة الثقافية الأمازيغية بمراكش. ولأن أسباب الاغتيال تعود أساسا إلى الانتماء التنظيمي للفقيد فلا يمكن إلا شجب هذا السلوك والمطالبة بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وحماية حق الأفراد والجماعات في التنظيم والتعبير.

ملحوظة

الوثائق الداعمة للمعطيات الواردة في هذا التصريح متاحة في الموقع الإلكتروني لأزطا أمازيغ، وبخزانة المقر المركزي بالرباط.

بطاقة تعريف لازطا امازيغ

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطـّـا أمـــازيغ – منظمة غير حكومية تأسست بمقتضى القانون المغربي للحريات العامة، في يوليوز 2002، ولها حوالي 25 فرعا في مختلف مدن ومناطق المغرب، يسيرها مكتب تنفيذي بالمقر المركزي بالرباط، ومجلس وطني ولجان وظيفية للشباب والمرأة.

الالتزامات التنظيمية:

  • عضو مؤسس للنسيج المدني لملاحظة الانتخابات.
  • عضو مؤسس للمرصد المغربي للحريات العامة.
  • عضو مجلس إشراف المنتدى الاجتماعي المغاربي.
  • عضو مجلس إشراف المنتدى الاجتماعي المغربي.
  • عضو مؤسس تنسيقية الجمعيات الأمازيغية الديموقراطية المستقلة "أمياواي إيمازيغن"
  • عضو مؤسس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب
  • عضو الحركة من أجل دستور ديموقراطي
  • عضو في لجنة وضع الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان
  • عضو مؤسس للائتلاف المدني أغناس.
  • عضو مؤسس لتنسيقية تنمل للدفاع عن تدريس اللغة الأمازيغية.

الإصدارات:

  • تصدر جريدة أزطا أمازيغ منذ 2005.
  • الديوان الشعري أورفان للشاعر زيري أوضمين - 2005.
  • إليس نوامان - ديوان شعري للشاعرة خديجة أبرنوس - 2007.
  • الأمازيغية والدين والحداثة - الحسين الإدريسي - 2009.
  • مي إيزولا ديوان شعري للشاعرة خديجة أبرنوس - 2009.
  • نكنين إيواوال - مجموعة قصصية للكاتب صالح أكرام - 2009.
  • تفوست ن تودرت - مجموعة قصصية - الطيب تاكلا - 2011.
  • تجربة جبر الضرر بمنطقة أولماس - الخميسات - مؤلف للأستاذ أحمد أوتزكي - 2011.
  • الديوان الشعري إيمال - الشاعر رشيد أوبجا - 2012.
  • القانون التنظيمي حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية حسب الدستور المغربي - 2012.
  • الأمازيغية والمغرب المهدور - مؤلف للأستاذ رشيد الحاحي - 2013.
  • إنصاف الأمازيغية بالمغرب - مؤلف للأستاذ التجاني الهمزاوي - 2014.
  • دليل حول إدماج اللغة الأمازيغية في الجماعات الترابية مؤلف للأستاذ عماد بولكيد - 2015.

تقارير موجهة للأمم المتحدة:

  • تقرير موجه للدورة 77 للجنة مناهضة التمييز العنصري سنة 2010
  • تقرير موجه للدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل سنة 2012
  • تقرير للدورة الثانية من UPR سنة 2012 في إطار ائتلاف مؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان
  • تقرير موجه للدورة 67 للجنة حقوق الطفل سنة 2013
  • النسخة الأمازيغية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – يناير 2015
  • تقرير موجه للدورة الإعدادية 55 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مارس 2015
  • تقرير موجه للدورة 56 للجنة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية شتنبر 2015
  • المشاركة في المنتدى الدولي للشعوب الأصلية للأمم المتحدة - نيويورك ماي 2016.

 

 





نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://noumidiapress.com/news1993.html
نشر الخبر : الإدارة
عدد التعليقات : 0
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار